شنبه 4 رمضان 1442 فارسي|عربي
الصفحة الرئيسية|إيران|الاسلام|اللغة الفارسیة و آدابها|اسئله و الاجوبه|اتصل بنا|الاتصالات|خريطة الموقع
العنوان
iran
کرمانشاه - المسجد التجمّعي
الدخول
اسم المستخدم :   
الرمز :   
 
Captcha:
[اشاره القبول]
NewsletterSignup
الاسم :   
ايميل (البريد) :   


  الطبع        ارسل لصديق

ندوة علمية حول وضعية المرأة في ايران و تونس مع التركيز على موضوع حقوق المراة و العائلة في كلى البلدين

ندوة علمية حول وضعية المرأة في ايران و تونس مع التركيز على موضوع حقوق المراة و العائلة في كلى البلدين

افتتح البرنامج بكلمة ترحيبة بالضيوف قدمتها الدكتورة بتول مشكين فام  و هي مديرة مركز الدراسات حول المرأة و التي ترأست بدورها إدارة البرنامج.  تقدم كذلك مدير المركز الثقافي الإيراني بتونس الأستاذ ميثم فرهاني بكلمة شكر فيها الجهود المبذولة لإقامة مثل هذه الفعاليات العلمية و الثقافية حول المرأة و هذا ما يعكس العلاقات الثقافية القائمة بين البلدين حيث تشهد نوع من التوسعة و التطور . كما أشار أيضا إلي الدور البارز الذي لعبته الإتفاقيات المبرمة بين الطرفين التي بدورها ساهمت في تعريف و توسيع العلاقات بين الجامعات الايرانية و التونسية  و التي أعطت فرصة لكل من الباحثين و الاساتذة الايرانيين للتعرف على وضعية المرأة التونسية. كما أشار مدير المركز الثقافي الايراني بتونس إلى الخلفية التاريخية للعلاقات الثقافية بين ايران و تونس التي تمحورت في 50 سنة تقريبا و قد تمثلت أهم محطات هذا التعاون خصوصا في الاتفاقيات في كل من المجال الفني و العلمي و تبادل الطلبة و التعاون بين المراكز العلمية و البحثية. و يعتقد الاستاذ ميثم فرهاني الممثل الثقافي الايراني في تونس أن من أهم الأليات التي تساهم بشكل فعلي في تطوير العلاقات بين البلدين هي التعاون العلمي بين الجامعات التونسية و الايرانية و هذا ما لعبته جامعة الزهراء التي تعتبر الارضية المناسبة لتفعيل الاتفاقيات المبرمة في المجال العلمى و البحثي. كما أكد أن تنظيم مثل هذه الندوات التي تتناول وضعية المرأة هي من اهم الاساليب التي تُمكن المجتمع الدولي من التعرف على وضعية المرأة في ايران خصوصا بعد انتصار الثورة الاسلامية الايرانية حيث أصبحت تمتلك حرية و مكانة رفيعة  في مجتمعها. كذلك بالنسبة لنظيرتها التونسية التي تمتلك قدرة في التأثير في الحياة الاجتماعية و السياسية طبقا للقانون الاساسي للبلاد التونسية ـ مشيرا كذلك الى السعي الحثيث لتعاون من أجل توفير مجال أوسع للتعرف على الوضعية القانونية للمراة التونسية لكل من الاساتذة الايرانين و المراكز العلمية.

شاركت في هذه الندوة السيدة فاطة نايت ايغل و هي باحثة في التاريخ و الأثار القديمة و مديرة المتحف الوطني باردو بتونس و قد تناولت البحث حول اهمية الدور الذي تقدمه المرأة في الحفاظ و احترام التراث فی المتحف الوطني باردو حيث أن هذا الدور لا يمثل المشاركة العددية للمرأة في متحف باردو بل إنه يتمثل في نوع العمل و المهمات الإدارية و العلمية التي تتكفلها المرأة في متحف الوطني باردو منها ما هو  متعلق بالترميم و المحافظة على التراث و كذلك التقيم بالنسبة للآثار التاريخية القديمة الموجودة بالمتحف. و جدير بالذكر هنا ان هذا المتحف يعتبر من اهم المتاحف في الآثار التاريخية للبلاد التونسية و كذلك في العالم ، كذلك فإن البناية التي يوجد فيها هذا المتحف هي بالأصل بنا تاريخي قامت الدولة بوضعه كمؤسسة تاريخية.تشير مديرة متحف باردو الوطني أن أغلب الاقسام الموجودة في المتحف على غرار قسم ماقبل التاريخ، قسم المرتبط بالتمدن الروماني القديم و المسيحي و الروم الشرقي و كذلك القسم الاسلامي تديرها مجموعة من النساء نظرا للتخصص العلمي الاكاديمي لكل من هذه الرائدات. بالاضافة أن لكل من قسم المحافظة و ترميم الفسيفسات القديمة تحت اشراف المرأة بالمتحف. كما تؤكد الاسيدة فاطمة نايت ايغل أن هؤلاء النساء اللاتي يترأسن ادارة المتحف يعتبرن من العلمات المتخصصات في العلوم و التوكنولوجيا المرتبطة بالتراث في المتحف و يعتبرن كذلك المحافظات على الهوية الوطنية التونسية و التاريخية.

على التوالي من الجانب الإيراني قدمت الدكتورة ليلي اسدي القاضية لدى المحاكم الايرانية و عضو الهيئة الرئيسة في جمعية الفقه و القانون الأسري بايران مداخلتها التي اشارت فيها الى موضوع التحولات في القوانين و الانظمة الايرانية في تشكيل المحكمة المختصة في معالجة الشؤون و الدعاوي الاسرة حيث يعتبر من المواضيع المهمة على مستوى التغيرات الجذرية في القوانين المختصة بالشؤون و الدعاوي الأسرية في ايران. و قد بينت الدكتورة ليلي اسدي الدوافع لهذه التحولات من بينها الحاجة الماسة إلى التخصص في النظر في الدعاوي العائلية نظرا لماهية و خصوصية هذا الكيان العائلي. كذلك أشارت الى الأسس القانونية للمحكمة المختصة بالأسرة التي ينص عليها الدستور الإيراني من باب إحدى واجبات الحكومة إنشاء محكمة مختصة للحفاظ على ديمومة الأسرة. هنا يجدر الإشارة أن من أهم الأدوار التي تلعبها المرأة في القضاء تصديها لمثل هذه المسؤوليات و هذا يعتبر من التحولات التي شهدتها المرأة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث تناولت الدكتورة ليلي اسدي دور المراكز الاستشارية  للأسرة الى جانب المحاكم الأسرية التي أنشأتها القوة القضائية لتقديم خدمات استشارية للأزواج كما أنها تلعب دور مهم في اصدار الاحكام نظرا للتقرير الذي تقدمه الى القاضي بشأن الدعاوي الأسرية. و من الأمور التي يجب التركيز عليها في هذا الباب أن اعضاء هذه المراكز يجب أن يكون الحد الادني من كل مركز نصفه من النساء المتزوجات ذو خبرات مختلفة كالمتخصصات في الدراسات الاستشارية للأسرة، طبيب نفسي و ايضا متخصصات في الفقه و المباني الشريعة الإسلامية. في المقابل من الجانب التونسي رحبت القاضية فاتن بوسته بهذه الدور الذي تلعبه المرأة الايرانية في مجال القضاة و بالأخص فيما يتعلق بالمراكز الاستشارية و الذي يشترط أن تكون المرأة متزوجة هي التي تدير مثل هذه المؤسسات التي يكون لها تأثير قوي في الدعاوي المتعلقة بالأسرة. و قد اشارت أن القضاء في تونس يفتقر لمثل هذه المراكز التي يشترط أن تدُيرها  مرأة متزوجة و رأت من الضروري طرح هذا النموذج للقضاء الايراني على المؤسسات القضائية في تونس و إذا أمكن أن يتحول الى قانون يطبق في القانون التونسي.

تناولت الدكتورة فاتن بوسته القاضي لدي المحاكم التونسية التحول الذي طرأ على قانون المتعلق بالمرأة بين التشريع و الواقع في تونس، و قد ذكرت الحقوق و الإمتيازات المدنية للمراة التونسية مقارنة بنظيرتها المرأة في بقية الدول العربية من بينها لغو قانون تعدد الزوجات الذي سابقا كان قائما اضافة الى أن قضية اسقاط الجنين اصبحت قانونية في تونس و كل هذه القوانين بالاضافة الى المساواة في التعليم و العمل مع الرجل ، و هذه المجموعة من القوانين التي تمتلكها المرأة في تونس ضمنتها لها أهم رائد رسمي في تونس و هي مجلة الأحوال الشخصية . اشارت ايضا الدكتورة ليلي بوسته الى التحولات في الحقوق السياسية و الاقتصادية للمرأة التونسية من بينها حق العمل و حق المساعدة في ادارة الشؤون المادية للعائلة و بالتالي فإن الرجل طبقا للقانون لا يمكنه منع زوجته من العمل. الى جانب المساواة بين الرجل و المراة في القانون السياسي و العديد من الإمتيازات الاخرى التي تمكنت المرأة التونسية من فرضها في القضاء التونسي و تمكينها منها كحقوق طبيعية لها. و من النقاط المهمة التي ذكرتها الدكتورة فاتن بوسته القوانين المتعلقة بالحقوق الاجتماعية للمرأة حيث أن هذه الاخيرة واجهت العديد من المعارضة خصوصا من بعض الفقهاء نظرا لتعارضها مع الشريعة الاسلامية من بينها حق طلاق للمرأة و عدم وجوب الطاعة للزوج و حق الحضانة للاولاد. اما مؤخرا و بعد أن وقعت تونس المعاهدة الدولية "سيداو"من اجل مناهضة كل أنواع التبغيض و العنف ضد المرأة شهدت تونس كذلك نوعا من التجاذبات حول بعض الحقوق التي اعطيت للمرأة من بينها المسودة لغو التغيض في مسئلة الارث بين الرجل و المرأة الذي يعتبر من أهم التوصيات التي قدمتها دائرة الحقوق و الحريات للبرلمان التونسي سنة 2015.و هذه المسئلة شهدت في الحقيقة معارضة شديدة من الشارع التونسي و كذلك من جامعة الزيتونة بتونس التي تمثل حوزة فقهية في تونس بالاضافة الى هذه المباحث كذلك تمتعت المراة التونسية باللغو لقانون منع المرأة من الزواج بغير مسلم. كما اشارت القاضية التونسية في هذه الندوة الى القوانين المناهضة للعنف ضد المرأة و حمايتها من استعمال القوة ضدها على غرار العنف المادي و السياسي باضافة الى العنف الاقتصادي و حتي الجنسي . من الاشكاليات الي طرحتها المذكورة أعلاه أن اغلبية هذه القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة في الواقع تشهد صعوبة في التطبيق من حيث الزمان و الادارة. في الختام اشارت الدكتورة فاتن بوسته إلي أن المرأة التونسية تتمتع بالعديد من الحقوق التي شهدت تطورا ملحوظا على مستوى البلدان العربية بل تعتبر من ابرز  الدول التي لها سبقة في اجراء و التعهد بهذه القوانين في السلك القضائي بتونس و لكن لا يمكن أن نلغي الواقع الذي تعيشه المرأة التونسية رغم وجود كل هذه القوانين لصالحها فإنها تبقي مجرد نداءات ينقصها الاجراء و التنفيذ الفعلي.

خلال هذه الجلسة العلمية طرح الدكتور  فرج الله هدايت نيا و هو عضو في الهيئة العلمية لمركز الثقافة و الفكر بايران موضوع الثورة الاسلامية في احياء حقوق المرأة في الاسرة و تٌظهر هذه المداخلة أن المرأة اليوم في ايران تتمتع بقدر كبير من الضمان القانوني في اسرتها كبنت أو زوجة مقارنة بالوضع الذي كانت عليه قبل الثورة الاسلامية الايرانية. فالقانون الاساسي الايراني اخذ على عاتقه ضمان كل ما تحتاجه المرأة من الظروف و الأرضية الملائمة لتنمية شخصيتها و احياء حقوقها المادية و المعنوية كضمان حقوقها في مسئلة حضانة الاطفال و من الامور المهمة التي يجب الاشارة إليها تشكيل محكمة مختصة للحفاظ على سلامة الأسرة و ديمومة كيانها. و أكد الدكتور هدايت نيا على التطورات المتعلقة بالحقوق المالية للمرأة في اسرة من بينها تعديل قيمة المهر  نظرا للتغيرات التي تشهدها البلاد الايرانية على مستوي قيمة العملة و حتي لا يضيع حق المرأة في المهر من جراء هذه التغيرات فقد ضمن لها القانون حقها في المهر المناسب الموافق مع الظروف و الشروط التي تعيشها البلاد. بالاضافة الي أهم القوانين الاخري المتعلقة بضمان حق المرأة الايرانية كتعميم مصاديق النفقة حيث شملت كل الاحتياجات للمرأة كالسكن و الملبس و الاثاث و النفقات الطبية و الصحية. و هذه في الحقيقة قفزة نوعية لضمان العيش الكريم لكل مرأة متطلقة التي يضمنها لها القانون الاساسي للجمهورية الاسلامية الايرانية. هذا و قد أشار كذلك الى التطور الحاصل فيما يتعلق بالحقوق الغير مادية للمرأة في ايران بعد انتصار الثورة الاسلامية الإيرانية من بينها مسئلة تعدد الزوجات الطلاق  التي ضمن القانون حق المرأة فيه مرعاة لكيانها و بالتوافق مع المعيار الاسلامي السائد في ايران.

هذه الندوة في الحقيقة تميزت بطابعها العلمي في سرد اهم الانجازات التي شهدتها كل من البلدين على المستوى القانوني و التشريع فيما يتعلق بالمرأة و الواقع الذي تعيشها و نظرا للاختلاف القائم بين البلدين المبتني على أسس ثقافية و تاريخية و كذلك المنهجية العلمية إلا ان هذا لم يمنع من وجود توافقات جذرية بين الطرفين في مسئلة حفظ حقوق المرأة و المكاسب التي تمكنت من انجازها على مدي سنوات طويلة. و قد قامت المديرة العامة لمركز البحوث و الدراسات و التوثيق و الاعلام حول المرأة " الكرديف" الدكتورة نجلاء العلاني بعرض أهم الانجازات التي توصلت إليها المرأة كضمان لحقها على جميع المستويات و من اهمها طرح أهم مرتكزات تحقيق عدالة النوع الاجتماعي و هو في الحقيقة برنامج يطمح و يطالب بالمساواة بين الجنسين. و قد اشارت الدكتورة نجلاء العاني الى اهم المحطات التشريعية و المكاسب القانونية التي تحققت للتونسيات الذي استجمع جميع مصداقيته من المرجعية التاريخية و الارث الحضاري الذي طبع في المخيال الجمعي للتونسيين و التونسيات و من أهم هذه المحطات التاريخية ذكرت لنا الموقف الذي فرضته أروي القيراونية من زوجها من احد الخلفاء العباسين أنذاك بوضعها ما يسمي الصداق القيرواني الذي يمنع فيه تعدد الزوجات. أما على مستوى أهم المكاسب المناصرة للمرأة التونسية تأسيس مجلة الاحوال الشخصية التي تعتبر الحجر الاساس في انطلاق النهضة لتضمين حقوق المرأة من بين هذه الحقوق منع الاكراه على الزواج، حق الطلاق دون اي قيد، تحديد السن الادني للزواج و تجريم تزويج القاصيرات. بالاضافة أشارت مديرة مركز الكرديف الى اهم المحطات التي ساهم فيها هذا المركز في نصرة المراة و ضمان حقها حيث شارك هذا المركز المتعلق بالدرسات حول المرأة الى المناصرة لدسترة حقوق النساء في تونس من بين هذه التدخلات مناصرة و تثبيت القانون المتعلق بجوازات السفر و هو يعتبر خطوة مهمة للقضاء على كل اشكال التميز ضد المرأة. الى جانب ذلك الدفاع عن القانون عدد58 الذي يتناول مناهضة العنف المسلط على النساء و الفتيات و قد قام هذا المركز بدوره بتقديم العديد من الخدمات منها تكوين العديد من العاملين و اعداد دليل تكويني في هذا المجال و تقديم المختصين لعديد من المراكز الاستشارية في كامل التراب التونسي لتثبيت مجري القانوني المناهض للعنف ضد المرأة. أما فيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية فإن هذا المركز قام بدوره في تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية من اهمها تكوين نساء ناشطات في الحياة السياسية حتي يتمكن من الدخول و ممارسة أهم المناصب السياسية للبلاد.



Attachment : Screenshot_(744).png ( 226KB )


10:55 - 3/03/2021    /    الرقم : 765640    /    عرض التعداد : 59







البحث
البحث الرقي البحث في وب
banners
ايت الله خامنه اي

دائرة المعارف الاسلامية

رياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية

الاستبيان

وكالة الانباء القرآنية العالمية

س.اي.د
vote
الاستطلاع مغلق
UsersStats
زائر الصفحة: 197920
زوار اليوم : 23
زائر الصفحة : 285504
الزوار المتواجدون الآن : 2
وقت الزيارة : 1.6161

الصفحة الرئيسية|إيران|الاسلام|اللغة الفارسیة و آدابها|اسئله و الاجوبه|اتصل بنا|الاتصالات|خريطة الموقع